الرباط-متابعة
رفع مشروع قانون المالية لسنة 2027 قيمة النفقات التي يمكن الالتزام بها مسبقا لتجهيز القوات المسلحة الملكية وصيانة معداتها ودعم الصناعة الدفاعية إلى 190.5 مليار درهم مقابل 157.17 مليار درهم في قانون مالية 2026 أي بزيادة تناهز 21.2 في المائة.
ويتيح مشروع القانون رقم 60.26 لوزارة الدفاع الوطني الالتزام بهذه النفقات خلال سنة 2027 على أن تتم تغطيتها من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 2028.
ويواصل هذا السقف منحاه التصاعدي، بعدما انتقل 133.45 من 124.77 مليار درهم سنة 2024 إلى مليار درهم سنة 2025، ثم 157.17 مليار درهم في 2026.
ويتزامن هذا التطور مع توجه المغرب إلى تعزيز قدراته العسكرية وتطوير صناعة دفاعية محلية تشمل تصنيع المعدات وصيانتها وإصلاحها، إلى جانب استقطاب الاستثمارات والخبرات التقنية.
ويشكل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة أحد الأطر القانونية المنظمة لهذا القطاع، من خلال تحديد شروط ممارسة الأنشطة المرتبطة بالتصنيع والاستيراد والتصدير والاتجار في المعدات المعنية.
ويمثل المبلغ المحدد في مشروع المالية، سقفا للالتزامات التي يمكن التعهد بها مسبقا، على أن يجري تمويلها من اعتمادات السنة الموالية، بما يسمح ببرمجة الصفقات الدفاعية على مدى أكثر من سنة.
