الرباط-متابعة
يحتل المغرب المرتبة الخامسة عربيا ضمن قائمة الدول الأكثر امتلاكا لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء المخططة بحلول عام 2030، بقدرة إجمالية تبلغ 6.929 ميغاواط / ساعة، حيث تتجه المملكة إلى تعزيز قدرات تخزين الطاقة لمواكبة التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
وحسب تقرير صادر عن شركة “دي ديزرت إنرجي”، أوردته وحدة أبحاث الطاقة، تشمل المشاريع المغربية المبرمجة لإنجازها في أفق 2030 نحو 6.929 غيغاواط في الساعة من قدرات التخزين، ما يضع المملكة خلف السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر، ضمن قائمة تضم عشرة بلدان عربية.
وبحسب التقرير، فقد بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في أبريل 2025، إجراءات طرح مشروعات لإنشاء عشرة مواقع البطاريات تخزين الكهرباء، بإجمالي سعة تصل إلى 1600 غيغاواط في الساعة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن التوجه نحو تطوير البنيات التحتية اللازمة لتخزين الكهرباء، بما يسمح بتحسين الاستفادة من الإنتاج المتجدد، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، التي يرتبط إنتاجها بتقلبات الظروف المناخية.
وعلى المستوى العربي تتصدر السعودية القائمة بقدرة تخزين مخططة تبلغ 45.390 غيغاواط في الساعة، تليها الإمارات بـ 32.2 غيغاواط في الساعة، ثم سلطنة عمان بـ 14.1 غيغاواط / ساعة، ومصر بـ 12.72 غيغاواط / ساعة، فيما يأتي المغرب خامسا متقدما على الكويت وتونس والأردن وموريتانيا والجزائر.
ويشير التقرير إلى أن دول المنطقة تتجه إلى توسیع استثماراتها في بطاريات التخزين بالتوازي مع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، إذ تشمل الخطط المعلنة في العالم العربي 61 مشروعا بإجمالي قدرة تصل إلى 120 غيغاواط / ساعة بحلول عام 2030.
وعلى صعيد أوسع، يتوقع التقرير أن تصل القدرة المخططة لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 128.573 غيغاواط / ساعة عبر 84 مشروعا بحلول 2030، تشمل مشروعات في مراحل المناقصات والتطوير والإنشاء، مع ترقب دخول عدد كبير منها إلى الخدمة خلال عامي 2027 و 2028.
كما يرجح أن تتجاوز القدرات الفعلية المرتقبة التوقعات الحالية، في ظل احتمال الإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالتحول نحو الجمع بين إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتخزينها، إلى جانب تراجع تكاليف الاستثمار.
