الرباط-متابعة
يخطط المغرب لاستثمار 9.21 مليار درهم، في أنشطة استكشاف النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة الممتدة إلى غاية سنة 2031، في إطار جهود تقييم الإمكانات الهيدروكربونية للمملكة والبحث عن احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري.
وأفاد تقرير حديث لموقع “Marruecom” الإسباني، أن شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ستتكفل بتمويل 91 في المائة من الاستثمارات المبرمجة، إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، المكلف بأنشطة استكشاف الموارد المعدنية والنفطية والغازية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغ عدد الشركات العاملة في مجال استكشاف المحروقات بالمملكة 11 شركة عند متم سنة 2025، فيما غطت أنشطة الاستكشاف مساحة تناهز 107 آلف کیلومتر مربع موزعة على 10 تراخيص برية و 30 ترخيصا بحريا.
ولا يقتصر التحدي على النفط، بل يشمل أيضا الغاز الطبيعي، الذي يسجل الإنتاج المحلي منه مستويات محدودة، ويعزى تراجع الإنتاج إلى الاستنزاف التدريجي لاحتياطيات بعض الحقول، خصوصا في حوض الغرب، وعدم حفر آبار جديدة.
ويشكل توسيع عمليات التنقيب أحد الخيارات المطروحة للبحث عن موارد جديدة وتعزيز أمن الإمدادات الطاقية، غير أن أثر الاستثمارات المبرمجة على تقليص الاعتماد على الخارج سيظل مرتبطا بنتائج عمليات الاستكشاف، ومدى اكتشاف احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري.
