الرباط-متابعة
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للدولة، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفا و 200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5 آلاف و 500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و 400 منصب، وفق المعطيات الواردة في المشروع المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
ويشمل هذا العدد 33 ألفا و954 منصبا موزعة على الوزارات والمؤسسات المحددة في المشروع، إضافة إلى 500 منصب مالي توضع تحت تصرف رئيسة الحكومة لتوزيعها على القطاعات بحسب الحاجيات، مع تخصيص 200 منصب من هذه الحصة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتأتي وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في المرتبة التالية بـ 2460 منصبا تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 1920 منصبا ، ثم المندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 1500 منصب.
كما شمل التوزيع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و 364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و 340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و 300 منصب لوزارة العدل.
وخصص المشروع 220 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، و 200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء، إلى جانب 160 منصبا لوزارة الشباب والثقافة والرياضة، و 155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي قطاع التربية الوطنية، يتضمن المشروع إجراء يهم إحداث 600 منصب مالي إضافي ابتداء من فاتح يناير 2027، لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، ممن ينجحون في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وينص الإجراء في المقابل، على حذف المناصب التي كانوا يشغلونها قبل تسوية وضعيتهم الإدارية الجديدة.
