الرباط-متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق، انتقل ما بين الفصلين الثاني والثالث من سنة 2026، من 9,5 في المائة إلى 10,5 في المائة على المستوى الوطني.
وأوضحت المندوبية أن هذا المعدل ارتفع بـ 0,6 نقطة بالوسط الحضري إلى 12,5 في المائة، وبـ 1,5 نقطة بالوسط القروي إلى 6,9 في المائة، مبرزة أن عدد العاطلين بالمفهوم الضيق خلال الفصل الثالث من سنة 2026 بلغ 1.224.000 شخص، يقطن 76,4 في المائة منهم بالوسط الحضري و34,6 في المائة منهم نساء.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل البطالة بلغ 16,7 في المائة لدى النساء (زائد 1,9 نقطة) مقابل 8,7 في المائة (زائد 0,6 نقطة) لدى الرجال. وتبقى فئة الشباب المتراوح سنهم بين 15 و24 سنة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بمعدل 30,5 في المائة (زائد 3,3 نقطة)، يليهم الأشخاص المتراوح سنهم بين 25 و34 سنة بنسبة 16 في المائة (زائد 1,6 نقطة).
وحسب الشهادة، بلغ هذا المعدل 18,1 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا و18,1 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة، و11,6 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية، في حين سجل 4,7 في المائة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة.
وأشارت المندوبية إلى أن المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوى العاملة المحتملة، الذي يرصد حجم الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، بلغ 15,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026 مقابل 14,7 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة ذاتها. وسجل هذا المعدل 18,2 في المائة بالوسط الحضري مقابل 11,3 في المائة بالوسط القروي، و26,5 في المائة في صفوف النساء مقابل 12,5 في المائة في صفوف الرجال.
من جهته، بلغ المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بمدة العمل، الذي يقيس حجم القوى العاملة التي تعاني من نقص في مدة العمل (كليا أو جزئيا)، 14,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026 مقابل 14 في المائة خلال الفصل السابق.
وبلغ هذا المعدل 15,8 في المائة بالوسط الحضري مقابل 12,5 في المائة بالوسط القروي، وحسب الجنس، ارتفع هذا المعدل إلى 19 في المائة في صفوف النساء مقابل 13,4 في المائة في صفوف الرجال.
وتقدم المندوبية السامية للتخطيط وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثالث لسنة 2026 استنادا إلى نتائج البحث حول القوى العاملة (EMO). ويندرج هذا البحث، الذي عوض البحث الوطني حول التشغيل، في إطار تعزيز جهاز رصد سوق الشغل التابع للمندوبية السامية للتخطيط والذي يستند على تطورات منهجية ومفاهيمية واسعة.
ومن جهة أخرى، قام البحث حول القوى العاملة بتوسيع نطاق قياس الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة وذلك بتعويض المقاربة المعتمدة على البطالة لوحدها بنظام متعدد الأبعاد.
ووفقا لهذا البحث، يمثل معدل البطالة بالمفهوم الضيق نسبة الأشخاص في حالة بطالة بالمفهوم الضيق ضمن القوى العاملة.
