الرباط-متابعة
اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين لتنظيم التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، بهدف تدبير مستدام للثروات السمكية.
وينص القرار الصادر في 03 فبراير 2026 على تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، مع تحديد موانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة، ويلزم كل مركب جر ساحلي بمزاولة نشاطه داخل وحدة واحدة فقط وتفريغ مصطاداته في الموانئ التابعة لها.
أما القرار الصادر في 26 يناير 2026، فيعدل المادة الثانية من القرار المتعلق بأساطيل الصيد بالخيط الطويل لتكييف مناطق الصيد وموانئ التفريغ بما ينسجم مع طاقة الموانئ ونشاط الأسطول.
وجاءت هذه القرارات بعد تشاور موسع مع مهنيي قطاع الصيد البحري، وتهدف إلى تنظيم مجالي متوازن يضمن الاستغلال المستدام للموارد البحرية مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية، وتشكل المرحلة الأولى لمسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد.
