أطلس إكونوميست-الرباط
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 أن اختلالات الحكامة تكلف المالية العمومية خسائر بمليارات الدراهم، نتيجة ضعف استخلاص المداخيل، وتأخر المشاريع الكبرى، وسوء تخصيص الموارد، وتداخل الاختصاصات بين المؤسسات، ما يفاقم العجز ويقوض فعالية السياسات العمومية.
وأوضح التقرير، المنشور بالجريدة الرسمية، أن ضعف آليات التحصيل يشكل أحد أبرز مصادر هذا النزيف، حيث تضاعفت المتأخرات غير المستخلصة لدى الجماعات الترابية ثلاث مرات خلال عشر سنوات، لتبلغ 48,5 مليار درهم، مع عجز واضح في تحصيل المبالغ الصغيرة، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات. كما لم يتم تحصيل سوى أقل من 5% من الغرامات المرورية الصادرة بين 2017 و2023، بسبب غياب آليات تنفيذ فعالة.
وسجل المجلس ايضا ارتفاع حالات القبول بعدم التحصيل لدى إدارة الجمارك، نتيجة مساطر غير مضبوطة وغياب إطار قانوني موحد، ما حوا هذه الديون إلى عبء هيكلي دائم على الميزانية.
وفي ما يتعلق بتدبير المشاريع الكبرى، أبرز التقرير أن غياب القيادة الاستراتيجية والتنسيق أدى إلى تأخيرات مزمنة وتضخم في الكلفة، خاصة في قطاع الماء والطاقة. فقد عرف مشروع تحلية مياه أكادير تأخرا دام 14 سنة، مع ارتفاع الكلفة، بينما ضاعت مئات الملايين من الدراهم سنويا بسبب ضعف شبكات التوزيع. كما أثرت تعثرات مشاريع الطاقات المتجددة على تحقيق الأهداف الوطنية المسطرة.
وأشار التقرير إلى أن سوء تخصيص الموارد العمومية يحد من الأثر الاجتماعي للاستثمارات، حيث استحوذت مشاريع الطرق على الجزء الأكبر من ميزانيات برامج تقليص الفوارق، على حساب قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والماء. كما تعاني برامج الحماية الاجتماعية من اختلالات مالية بسبب ضعف التنسيق وغياب حكامة مندمجة.
وأكد المجلس أن تداخل الاختصاصات وغياب رؤية استراتيجية موحدة يقفان وراء إخفاق عدد من السياسات العمومية، محذرًا من أن استمرار هذه الاختلالات يهدد استدامة المالية العمومية ويقوض الثقة في العمل العمومي.
وختم التقرير بالتشديد على ضرورة الإسراع بإصلاحات هيكلية، تقوم على توضيح المسؤوليات، وتعزيز آليات المحاسبة، وتوحيد القيادة الاستراتيجية، من أجل وقف نزيف الموارد وضمان نجاعة السياسات العمومية
