الرباط-متابعة
مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المغرب، تثار أسئلة حول القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل مستدامة، وكيف يمكن للابتكار وريادة الأعمال أن تسهم في النمو الاقتصادي. أجرينا حوارا مع يونس أيت حمادوش أستاذ علوم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة ابن طفيل ، لمعرفة رؤيته حول هذه القضايا وكيف يمكن للسياسات الاقتصادية مواجهة التحديات الراهنة.
مع ارتفاع بطالة الشباب، ما هي القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف مستدامة في 2026 ؟
آيت حمادوش : النمو الاقتصادي في المغرب لم يعد يترجم تلقائيا إلى فرص عمل ففي 2022، رغم نمو الاقتصاد بنسبة 1,3٪، فقد سوق العمل 24 ألف وظيفة صافية، وفي 2023 اختفت حوالي 157 ألف وظيفة رغم نمو 3,4٪، وفي 2024 تم خلق 82 ألف وظيفة مقابل نمو 3,8٪. النموذج الحالي يولد الثروة لكنه لا يخلق وظائف كافية، خصوصا أن قطاعات كبيرة تعتمد على الأتمتة والتكنولوجيا وتحتاج لعمالة محدودة.
القطاعات الواعدة تشمل الصناعات الغذائية وتحويل المنتجات الزراعية، الخدمات الرقمية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية والحرفية المحدثة. هذه القطاعات تجمع بين كثافة العمالة والقيمة المضافة المحلية، وتستوعب العمالة الماهرة وغير الماهرة، لكنها تحتاج إلى استراتيجية واضحة ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة جدا.
كيف يمكن للسياسات الاقتصادية دعم الابتكار وريادة الأعمال؟
آيت حمادوش: الابتكار وريادة الأعمال يحتاجان بيئة اقتصادية داعمة. الشركات الصغيرة تواجه ضرائب ثقيلة، صعوبة في التمويل وتأخر الدفع، بينما الأسواق المهيمنة تحد من دخول شركات جديدة وتضعف المنافسة. لتعزيز الابتكار، يجب دعم التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة جدًا، تسهيل وصولها إلى الأسواق العامة، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
الابتكار مرتبط أيضا بتطوير النسيج الإنتاجي ، الاقتصاد الذي يركز على منتجات منخفضة القيمة المضافة لا يحتاج ابتكارا كبيرا. تعزيز الروابط بين الجامعات والشركات، دعم البحث التطبيقي، وتشجيع دمج سلاسل القيمة الصناعية محليًا يساهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تستوعب الخريجين
ما هي الأدوات الاقتصادية الكلية لمواجهة التقلبات العالمية وتحقيق نمو متوازن؟
آيت حمادوش : الأدوات الكلية مهمة لامتصاص الصدمات، لكن فعاليتها مرتبطة بالأولويات الاقتصادية. يجب توجيه الاستثمارات العامة نحو البنية التحتية الإنتاجية، التعليم التقني، والابتكار الصناعي. السياسة النقدية يجب أن تدمج ديناميات سوق العمل، بينما السياسات الصناعية والإقليمية تقلل الاعتماد على قطاعات حساسة للصدمات المناخية أو الدولية.
الاستقرار الاقتصادي الحقيقي يعتمد على قوة القاعدة الإنتاجية، أي تعزيز الإنتاج الوطني، دمج سلاسل القيمة محليًا، وتنويع النسيج الاقتصادي. بدون ذلك، يظل النمو محدود التأثير على خلق فرص عمل مستدامة.
