أطلس إكونوميست -متابعة
شهد السوق العقاري المغربي سنة 2025 مفارقة لافتة، تمثلت في استقرار نسبي للأسعار مقابل تقلب حاد في حجم المعاملات. فبينما ظلت الأسعار الوطنية شبه مستقرة في حدود تتراوح بين ناقص 1% وزائد 2%، سجلت المعاملات العقارية تراجعًا بنحو 30% خلال النصف الأول من السنة، قبل أن تنتعش بحوالي 26% في الفصل الثالث. هذا التباين يعكس أزمة سيولة أكثر من كونه أزمة تقييم للأسعار.
وتؤكد المعطيات المتقاطعة بين المؤشر الرسمي لأسعار الأصول العقارية الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وبيانات منصة “مبواب”، أن السوق لم يعرف تصحيحًا سعريًا حادًا، بل مرّ بمرحلة جمود وانتظار، حيث فضّل البائعون والمشترون تأجيل قراراتهم بدل القبول بخفض كبير في الأسعار.
خلال النصف الأول من 2025، عرف السوق صدمة واضحة في حجم المعاملات، خاصة في السكن الجديد، في سياق يتسم بتشدد شروط التمويل العقاري، وضغط القدرة الشرائية للأسر، وارتفاع مستدام في تكاليف البناء. ورغم ذلك، حافظت الأسعار على تماسكها، خصوصًا في فئة الشقق التي تشكل عماد السوق.
ابتداءً من الفصل الثالث، بدأت مؤشرات التعافي في الظهور، مع تحسن ملحوظ في حجم المعاملات، مدفوع أساسًا بشقق الطبقة المتوسطة، خاصة تلك التي تتراوح أسعارها بين 600 ألف و1.2 مليون درهم. في المقابل، ظل الطلب ضعيفًا على الفيلات والعقار الفاخر، نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العائد.
على المستوى الجغرافي، أبانت الدار البيضاء والرباط عن أكبر قدر من الصمود، حيث ترافق انتعاش المعاملات مع استقرار أو ارتفاع طفيف في الأسعار، مدعوم بندرة العرض وقوة الطلب. في المقابل، أظهرت مدن مثل مراكش وطنجة فجوة واضحة بين الاهتمام الرقمي المرتفع وضعف التحويل إلى معاملات فعلية، بسبب طبيعة الطلب الاستثماري وارتفاع الأسعار وعدم اليقين لدى المشترين غير المقيمين.
ويفسَّر صمود الأسعار بعدة عوامل، أبرزها محدودية العرض الجديد، وتمسك الملاك بعدم البيع بخسارة، إضافة إلى وجود طلب كامن وانتظار تفعيل برامج عمومية لدعم السكن. غير أن هذه الدينامية تفرض تغيير زاوية القراءة، حيث لم يعد السعر وحده كافيًا لتقييم السوق، بل أصبحت السيولة وسرعة تصريف الأصول عنصرًا حاسمًا.
في المحصلة، تؤشر سنة 2025 إلى دخول السوق العقاري المغربي مرحلة أكثر نضجًا وانتقائية، تُقاس فيها قوة السوق بقدرتها على توليد المعاملات وليس فقط بمستوى الأسعار، في انتظار ما ستفرزه تطورات التمويل والسياسات العمومية خلال 2026
