الرباط-متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 5% خلال فبراير 2026 مقارنة بشهر يناير، نتيجة ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 8% والمواد غير الغذائية بنسبة 3%. ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت المندوبية أن المواد الغذائية سجلت ارتفاعات متفاوتة، تصدرتها أسعار السمك وفواكه البحر بزيادة 5,4%، تلتها الفواكه 2,1%، واللحوم 1,6%، والخضر 1,0%، فيما ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4% لكل منها. وأوضحت المندوبية أن بعض المواد سجلت انخفاضاً، مثل الزيوت والدهنيات بنسبة 2,2%، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,4%. أما المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 3,1%.
وأبرزت المندوبية التفاوت بين المدن، حيث سجلت وجدة وطنجة أعلى ارتفاع بنسبة 1,4%، تلتها تطوان 1,2%، وفاس والقنيطرة والحسيمة 0,7%، وبني ملال 0,6%، وأكادير ومكناس والداخلة 0,5%، والدار البيضاء والرباط وسطات 0,3%. بينما شهدت آسفي انخفاضاً بنسبة 0,4% وكلميم والرشيدية 0,2%. ويعكس هذا التباين تأثير عوامل محلية مثل تكاليف النقل والإمدادات على الأسعار.
وخلصت المندوبية أنه بالمقارنة مع فبراير 2025، سجل الرقم الاستدلالي انخفاضا بنسبة 0,6%، بسبب تراجع المواد الغذائية 2% وارتفاع المواد غير الغذائية 0,4%. وأوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمتقلبة، ارتفع شهرياً 2% لكنه انخفض سنوياً 1,2%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية مع تفاوتها بين المواد والمناطق.
