الرباط-متابعة
اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار مرونة كبيرة، مع توقعات بنمو قوي خلال 2026 وعلى المدى المتوسط، مدعومًا بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.
وتوقع الصندوق أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي إلى 4.4% خلال 2026، و4.5% في العام التالي، قبل أن يستقر عند حوالي 4% على المدى المتوسط، مع استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعه الطبيعي ومشاركة متزايدة للقطاع الخاص.
وساهمت قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة في دعم النشاط الاقتصادي خلال 2025، فيما يتوقع تسارع التضخم مؤقتًا بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يستقر عند نحو 2% على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية ستظل كافية، وأن العجز الإجمالي للميزانية يتناسب مع خفض تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، المتوقع أن تصل إلى 60.5% بحلول 2031.
وأكد نائب المديرة العامة للصندوق، كنجي أوكامورا، أن المغرب يواصل الالتزام بسياسات ماكرو-اقتصادية قوية، مع ضرورة الحفاظ على الحذر المالي، إدارة المخاطر، زيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل.
