الرباط-متابعة
أعلن مجلس المنافسة عن اعتماد تتبع شهري لأسعار الغازوال والبنزين، بدلا من المراجعة الفصلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مراقبة انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية.
ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع سريع لأسعار النفط ومشتقاته على المستوى العالمي، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما ينعكس مباشرة على المغرب باعتباره بلدا مستوردا للمنتجات النفطية.
وأوضح المجلس أنه يعمل على تتبع كيفية انتقال هذه التغيرات عبر مختلف مراحل التموين والتسويق، بما يضمن انعكاسها بشكل متناسب وفي آجال معقولة، مع مراعاة كلفة التزود والتخزين.
وفي هذا الإطار، عقد المجلس اجتماعات مع شركات توزيع المحروقات المعنية باتفاق التسوية، على أن يتم نشر مذكرة توضيحية حول مخرجات هذه اللقاءات.
كما أكد أنه سيظل يقظًا تجاه أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو هوامش الربح، سواء في قطاع المحروقات أو باقي القطاعات، مع مراقبة أي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، مثل التنسيق بين الفاعلين أو استغلال الوضع المهيمن.
وأشار إلى أن أي تطور في الأسعار لا ينسجم مع المرجعيات الدولية أو التكاليف الفعلية سيخضع لتدقيق، ضمن آليات التتبع المنتظم والتقارير الدورية المتعلقة بأداء الفاعلين في السوق.
