أطلس إكونوميست-متابعة
اعتمدت وزارة الصيد البحري المغربية القرار 01/26 لتقسيم الساحل إلى خمس وحدات للتسيير البحري، بهدف التوفيق بين الاستغلال الاقتصادي وحماية الموارد البحرية، وفق توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH).
يُلزم القرار الصادر في 3 فبراير 2026 الصيادين باستخدام نطاقات بحرية محددة لكل سفينة صيد قاعية، مع تحديد الموانئ المخصصة للإنزال والربط، بدءًا من موسم الصيد 2026. تشمل الوحدات الخمس: البحر الأبيض المتوسط، طنجة-المحمدية، المحمدية-رأس الغار، رأس الغار-العيون، وجنوب بوجدور، مع اعتماد 18 ميناءً للإلزام على مستوى هذه المناطق.
يلتزم كل صيد قاعي بالعمل ضمن وحدة واحدة فقط طوال الموسم، مع إلزامية إنزال الصيد في موانئ الوحدة المختارة، مع بعض الاستثناءات التشغيلية: يمكن لسفن الوحدتين الثانية والثالثة الصيد في منطقة مشتركة بين المحمدية ومهدية، بينما يسمح للوحدة الثانية بالإنزال الاستثنائي في ميناء الدار البيضاء، في حين يُمنع على الوحدة الثالثة ذلك في موانئ مهدية والمحمدية.
أما الوحدة الخامسة (جنوب بوجدور)، فتظل مقيدة بموسمية صيد الأخطبوط، مع تحديد 150 سفينة كحد أقصى وفق آلية القرعة المعتمدة منذ 2004. ويتولى الرقابة والتنفيذ كل من مديرية الصيد البحري، مديرية المراقبة، مديرية الاستراتيجية، والدلالات الإقليمية المختصة.
