كريم الغازي-الرباط
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن قطاع الصحة لم يعد مجالا معزولا، بل أضحى محركا أساسيا للاستقرار الاقتصادي والتنمية، مبرزة أن وزراء المالية يضطلعون بدور محوري في تحويل هذا الفهم إلى تمويل مستدام ونتائج ملموسة لفائدة الشعوب.
وجاءت تصريحات المسؤولة الحكومية خلال مداخلة لها في المنتدى رفيع المستوى حول التمويل المستدام للصحة في إفريقيا، المنعقد على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمدينة طنجة، حيث شددت على أن هذا التوجه يمثل قناعة راسخة لدى المغرب.
وأوضحت أن المملكة، تحت قيادة محمد السادس، وضعت رأس المال البشري في صلب نموذجها التنموي، مع جعل الصحة ركيزة أساسية لهذه الرؤية، مشيرة إلى أن هذا التوجه تُرجم إلى مجهود مالي مستدام مكّن من توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي ليشمل نحو 88 في المائة من السكان، أي ما يفوق 32 مليون مستفيد.
وأبرزت الوزيرة أن هذا الاستثمار ينعكس بشكل مباشر على تحسين الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، من خلال تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز البنيات التحتية وتوسيع القدرات الصحية عبر مختلف جهات المملكة.
كما أكدت أن المغرب يعمل على تعزيز سيادته الصحية عبر تطوير صناعة دوائية وطنية قوية تضمن ولوجاً آمناً ومستداماً للأدوية، مشيدة في هذا السياق بدور وزارة الصحة وبوتيرة التنفيذ التي تفضي إلى نتائج ملموسة.
وشددت فتاح على أن نجاح هذا الورش يرتكز على منهجية واضحة تقوم على التشارك في بلورة السياسات واتخاذ القرار وتنفيذه بسرعة وفعالية، معتبرة أن الموارد المالية، رغم أهميتها، تظل غير كافية دون إرساء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، التي وصفتها بالمفتاح الأساسي لتسريع وتوسيع نطاق الإصلاحات.
وفي السياق ذاته، أكدت أن الصحة ليست مجرد سياسة عمومية، بل تمثل بوصلة استراتيجية للنموذج التنموي، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، معتبرة أن هذا التعاون لم يعد خياراً بل ضرورة ملحة.
من جهتهم، أجمع عدد من الخبراء والمسؤولين المشاركين في أشغال المؤتمر على أهمية الابتكار في آليات التمويل وتعزيز الشراكات بين بلدان القارة، داعين إلى تعبئة موارد إضافية لضمان استدامة الأنظمة الصحية وتحقيق التغطية الشاملة.
ويُعقد هذا المؤتمر هذه السنة تحت شعار “النمو من خلال الابتكار.. تسخير البيانات والتكنولوجيات المتقدمة لتحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا”، حيث يشكل منصة لمناقشة سبل توظيف التكنولوجيا والبيانات لدعم مسار التنمية المستدامة بالقارة.
