سعيد اليوسفي-الرباط
شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في حوار دولي رفيع حول المعادن الحيوية، جمع دول مجموعة السبع والبنوك متعددة الأطراف للتنمية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحيوية، باعتبارها عنصرا أساسيا في التحول الصناعي العالمي وضمان الأمن الاقتصادي والطاقي.
وشارك في الاجتماع وزراء مالية دول G7 إلى جانب 11 دولة شريكة ورؤساء أبرز البنوك متعددة الأطراف للتنمية، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التعاون الدولي وتطوير شراكات مبتكرة في هذا المجال.
كما شددت المناقشات على أهمية تثمين الموارد الطبيعية للدول المعنية، وتعزيز التصنيع المحلي، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية أكبر وتحسين مرونة سلاسل القيمة العالمية.
وفي هذا السياق، أكدت نادية فتاح التزام المغرب بدعم هذه الدينامية الدولية، مشددة على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وخلص الاجتماع إلى اعتماد إعلان مشترك للبنوك متعددة الأطراف للتنمية، يهدف إلى تعزيز التنسيق بينها، عبر تكثيف التمويلات المشتركة، وتطوير مشاريع استثمارية، ودعم البنيات التحتية الحيوية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتتبع سلاسل التوريد.
وتعكس هذه المشاركة تموقع المغرب كفاعل نشط في الجهود الدولية الرامية إلى تأمين سلاسل الإمداد والمساهمة في التحول الاقتصادي العالمي.
