الرباط- و م ع
مكنت أشغال مؤتمر النمو العالمي – 2026 الذي نظمه معهد أماديوس يومي 20 و21 ماي الجاري بالرباط، من قطع خطوة جديدة نحو تحديد أجندة اقتصادية إفريقية تروم الانتقال من تمويل النمو إلى هندسة تنفيذه.
وذكر بلاغ لمعهد أماديوس أن دورة هذه السنة من المؤتمر التي نظمت تحت شعار “هيكلة النمو.. تحويل اللايقين إلى فرصة”، جمعت أكثر من 1500 مشارك وأكثر من 100 متدخل رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 50 دولة، منهم وزراء، من ضمنهم وزراء خارجية دول من الكاريبي وإفريقيا وآسيا، إضافة إلى مسؤولين في مؤسسات مالية ومستثمرين وممثلي صناديق سيادية وبنوك تنموية وفاعلين اقتصاديين وخبراء دوليين.
وأوضح المصدر نفسه أنه “في عالم يتسم بالانقسام الجيوسياسي، والصراع في إيران وتداعياته، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة، وتصاعد التنافس التجاري، وانتقائية رؤوس الأموال، والضغوط الطاقية، والتحديات المناخية، والمنافسة حول الموارد الاستراتيجية، كرس مؤتمر النمو العالمي قناعة مركزية مفادها أن إفريقيا لم تعد مطالبة فقط بتعبئة التمويلات، بل بتهيئة الشروط التي تمكن من تحويلها إلى مشاريع قابلة للتمويل، ومنصات إنتاجية، وسلاسل قيمة إقليمية، ونمو مستدام”.
وفي هذا السياق، اقترح المشاركون تحيينا عملياتيا لـ”خارطة طريق الرباط” التي تم اعتمادها خلال نسخة 2025 من المؤتمر، موضحين أن هذا التحيين لا يشكل خارطة طريق جديدة، بل يهدف إلى جعل الوثيقة المرجعية أكثر قابلية للتفعيل والقياس وتركز أكثر على التنفيذ.
وبحسب البلاغ، فإن هذه المقاربة، التي تنسجم مع الرؤية متعددة الأبعاد والسديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تثمن دور المغرب باعتباره قطبا للثقة والاستقرار وهيكلة النمو، عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والمجال الأطلسي و”الجنوب العالمي”.
وتوزعت أشغال مؤتمر النمو العالمي 2026 على خمسة محاور استراتيجية تشمل “السيادة الاقتصادية وقواعد النظام العالمي، بهدف تعزيز الدفاع عن المصالح الاقتصادية الإفريقية في بيئة تتسم بالحروب التجارية وتفكك المبادلات والتنافس المعياري”، و”الانتقال من التمويل إلى منصات الاستثمار، من أجل توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع هيكلية ومنتجة ومرنة، عبر تعبئة التمويل المختلط، والصناديق السيادية، وبنوك التنمية والمستثمرين الخواص”.
كما تشمل هذه المحاور “الإنتاج، سلاسل القيمة، وإعادة التصنيع، بهدف تعزيز التحول المحلي، والارتقاء بالصناعة، وخلق القيمة، وتعزيز الاندماج الإقليمي”، و”الطاقة والموارد والنمو الاستراتيجي، من أجل جعل الانتقال الطاقي، والمعادن الاستراتيجية، والموارد الطبيعية رافعات للسيادة والتصنيع والتنافسية”، فضلا عن “المغرب كقطب للثقة والنمو، من أجل تثمين دور المملكة كمنصة للاستقرار والاستثمار والتأثير والتموقع الاقتصادي لفائدة إفريقيا والجنوب العالمي”.
وانطلاقا من ذلك، يضيف البلاغ، حدد التحيين الجديد لخارطة طريق الرباط عشرة أوراش عملية ذات أولوية، تتمثل في إعداد مجموعة مشاريع إفريقية مهيكلة، وإحداث منصة لإعداد المشاريع، ووضع آلية إفريقية للضمان وتقاسم المخاطر، وهيكلة مواثيق إقليمية لسلاسل القيمة، وإطلاق مبادرة “الطاقة من أجل الإنتاج”، وتطوير ممرات الماء-الطاقة-الفلاحة، وبناء محور نمو ساحلي-أطلسي امتدادا للمبادرة الملكية الأطلسية، وإحداث أكاديميات إفريقية لهيكلة المشاريع، وإقامة مرصد للنمو، وإرساء آلية تتبع GGC-MEDays لخارطة طريق الرباط.
ولضمان الانتقال من القول إلى الفعل، يقترح مؤتمر النمو العالمي- 2026 حكامة للتتبع ترتكز على لجنة قيادة استراتيجية، وأمانة تنفيذية، وتحالفات قطاعية، ولوحة قيادة سنوية.
وسيمكن هذا النظام من تتبع المشاريع المحددة، ومستوى نضجها، والتمويلات المعبأة، والشراكات المبرمة، وفرص الشغل المحدثة، والقيمة المضافة المحلية المحققة، والعراقيل التي تم تجاوزها.
وسيتم تقديم أول تقرير مرحلي خلال منتدى MEDays 2026، الذي سينعقد من 25 إلى 28 نونبر المقبل، وذلك لضمان الاستمرارية بين توصيات الرباط ومرحلة بلورتها في إطار استراتيجي في طنجة.
ومن خلال نسخة 2026، يؤكد مؤتمر النمو العالمي تموقعه كمنصة اقتصادية عملية، لا تقتصر على تنظيم النقاش، بل تهدف إلى هيكلة الفعل، وتوحيد رؤى الفاعلين، وخلق شروط ملموسة لنمو إفريقي مستدام وسيادي وقادر على الصمود.
وبذلك، يكرس مؤتمر النمو العالمي 2026 تحولا في المنهجية بحيث يتم الانتقال من الرؤية إلى مجموع مشاريع، ومن التوصية إلى التتبع، ومن التمويل إلى التنفيذ، ومن الإمكانات الإفريقية إلى النمو المهيكل.
وخلص البلاغ إلى أن الوثيقة الكاملة للتحيين العملياتي لخارطة طريق الرباط ستكون متاحة على موقع المعهد “institutamadeus.com”.
