الدار البيضاء-متابعة
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ 785,1 مليار درهم مع نهاية 2025، بزيادة 20,2% مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت الهيئة في الإصدار الخامس من تقريرها “سوق الرساميل في أرقام” أن المؤسسات المالية لا تزال المسيطر الأكبر على هذه الأصول، بحصة 71% من إجمالي الأصول، مع هيمنة صناديق سندات القرض ضمن التوزيع العام.
وعلى مستوى الفئات، قفز صافي أصول صناديق “الأسهم” 44,2% خلال سنة واحدة ليصل إلى 77,2 مليار درهم مقابل 53,6 مليار درهم، مستفيدة من الأداء الإيجابي للبورصة ومن اكتتابات صافية بلغت 10,6 مليار درهم.
كما ارتفعت أصول صناديق “المتنوعة” 34,4% بفضل اتجاه الأسواق الصاعد واكتتاب صاف قدره 16,1 مليار درهم.
وفي قطاع “السندات”، سجلت صناديق “السندات المتوسطة والطويلة الأجل” نموا بـ11,1% مدعومة باكتتاب صاف 22,2 مليار درهم.
في حين صعدت صناديق “السندات القصيرة الأجل” بوتيرة أسرع بلغت 43,8% بعد استقطابها 31,1 مليار درهم من الاكتتابات الصافية.كما ارتفعت أصول صناديق “النقدية” إلى 110,1 مليار درهم.
وعلى عكس هذا الاتجاه، تراجعت صناديق “التعاقدية” وحدها بنسبة 33,5% متأثرة باكتتاب صاف سالب قدره 4,7 مليار درهم.
وبخصوص توزيع الأصول المستثمرة، أكد التقرير استمرار هيمنة السندات غير المدرجة بحصة 77,3%، فيما استحوذت السندات المدرجة وعناصر أصول أخرى على 14,4% و 8,4% على التوالي، تماشيا مع بنية السنوات السابقة.
