الرباط – متابعة
تقوم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمراقبة وتدقيق جميع الصفقات العمومية التي تطلقها والتي تتجاوز عتبات مالية محددة، في إطار تعزيز آليات الحكامة وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام.
وأوضحت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2023 شكل محطة تنظيمية مهمة في تحديث منظومة الصفقات، من خلال تعزيز آليات الحكامة وتطوير مساطر تدبير الصفقات العمومية، إلى جانب تسريع ورش رقمنة الإجراءات المرتبطة بها.
ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاحي أوسع يهدف إلى رفع نجاعة تدبير المشتريات العمومية، عبر إخضاع الصفقات التي تتجاوز عتبات مالية محددة لآليات تدقيق ومراقبة قبلية، بما يضمن تحسين جودة الإنفاق العمومي وتحديث أدوات التسيير الإداري.
