اقتصاد

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعيد هيكلة الحكامة ب20 لجنة جديدة

الرباط – متابعة

أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب دينامية مؤسساتية جديدة برسم الولاية 2026-2029، من خلال عقد أول اجتماع لمجلس إدارته برئاسة مهدي التازي، في خطوة تروم إعادة هيكلة منظومة الحكامة الداخلية وتعزيز تعبئة كفاءات القطاع الخاص، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الإدارة على إحداث 20 لجنة دائمة وتعيين رؤسائها، في إطار إعادة ضبط أولويات المرحلة المقبلة، التي تركز على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز تنافسية المقاولات. وشملت هذه الهيكلة الجديدة إحداث لجنة للذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي برئاسة محمد بنعودة، إلى جانب لجان موجهة نحو الاقتصاد الأخضر، والنمو المقاولاتي، وتسريع نمو الشركات الناشئة، والتجارة الخارجية، والولوج إلى التمويل، والتنمية المستدامة.

وتعززت تركيبة مجلس إدارة الاتحاد بانضمام أسامة نور، المدير العام لشركة ATAREC، وأمير بنمحجوب، المدير العام لشركة Morocco AI HARMATTAN، كممثلين للمقاولات الناشئة المبتكرة، في توجه يعكس منح الاقتصاد الرقمي والابتكار موقعا أكثر مركزية داخل المؤسسة التمثيلية للقطاع الخاص.

كما شملت التعيينات الجديدة إدماج كريم عمور، رئيس CGEM by MeM، الهيئة الثالثة عشرة الموجهة للمقاولين المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب تعيين كريم متقي وسيطا للاتحاد، فضلا عن تعزيز تمثيلية النساء داخل هياكل الحكامة من خلال إدماج رئيستي جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب ونادي النساء الإداريات بالمغرب في مجلس الإدارة.

وفي إطار استكمال تشكيل المكتب التنفيذي، تم تعيين محمد بشيري نائبا عاما للرئيس، إلى جانب مجموعة من النواب من بينهم يوسف العلوي ونزهة بلقزيز وهشام الهبطي وماجد العراقي وغيثة لحلو ونوال زين، فيما أسندت مهمة أمينة المال إلى جنان لغراري.

وأكد مهدي التازي ومحمد بشيري أن الولاية الجديدة ستنطلق تحت شعار “مقاولون في حركة”، مع تركيز واضح على دعم الاستثمار الخاص، وتقوية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتسريع وتيرة الابتكار، وإدماج الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنافسية، إضافة إلى تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج للمساهمة في الأوراش الاقتصادية الكبرى.

وتعكس هذه الهيكلة الجديدة توجه الاتحاد نحو مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، عبر الجمع بين الخبرات المؤسساتية والطاقات الجديدة، في سياق يراهن فيه المغرب على القطاع الخاص ليشكل أحد المحركات الأساسية للنمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *