الرباط – متابعة
رفع بنك المغرب توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 5,2 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4,9 في المائة في 2025، قبل أن يتباطأ إلى 3,1 في المائة في 2027 بفعل تأثير الأساس.
وتعكس هذه التقديرات، الصادرة عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي برسم سنة 2026، استمرار دينامية الاقتصاد المغربي مدفوعة أساسا بتحسن أداء القطاع الفلاحي.
وفي تفاصيل هذه التوقعات، يرجح البنك المركزي أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية نموا بنسبة 16 في المائة خلال السنة الجارية، بعد ارتفاع بلغ 8,2 في المائة في 2025.
ويستند هذا الأداء إلى فرضية تحقيق محصول من الحبوب يقدر بنحو 90 مليون قنطار، وفق تقديرات وزارة الفلاحة، ما يجعل النشاط الفلاحي المحرك الرئيسي لتسارع النمو الاقتصادي خلال السنة الحالية.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع بنك المغرب أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7,6 في المائة في 2027، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستوياته المتوسطة، وهو ما يفسر استقرار وتيرة نمو الاقتصاد عند مستويات أقل مقارنة بسنة 2026.
في المقابل، ينتظر أن تحافظ الأنشطة غير الفلاحية على وتيرة نمو متينة، إذ يرجح أن تبلغ في المتوسط 4,2 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، بعد تسجيلها نموا بنسبة 4,5 في المائة سنة 2025، بما يعكس استمرار مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدماتية في دعم النشاط الاقتصادي.
وبالتوازي مع هذه التوقعات، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، مواصلا نهجه القائم على التتبع الدقيق لتطورات الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية واعتماد المعطيات المحينة في توجيه قراراته النقدية المقبلة.
