الرباط – متابعة
استجابة للحاجة إلى فهم أعمق للتحولات التي يعرفها قطاع المقاهي بالمغرب وتقييم واقع المنافسة داخله، أطلق مجلس المنافسة، بشراكة مع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دراسة وطنية واسعة تروم تشخيص أوضاع القطاع من خلال جمع معطيات اقتصادية ومالية تغطي مختلف جهات المملكة.
وانطلقت هذه المبادرة عقب اجتماع تنسيقي احتضنه مقر مجلس المنافسة بالرباط، جرى خلاله الاتفاق على إطلاق عملية ميدانية تستهدف عددا كبيرا من المهنيين عبر استمارات مفصلة، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة ترصد تطور القطاع خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2025، وتوفر مؤشرات تساعد على قراءة التحولات التي عرفها نشاط المقاهي على امتداد السنوات الماضية.
ويراهن مجلس المنافسة من خلال هذه العملية على تكوين صورة شاملة حول واقع القطاع في ظل المتغيرات الاقتصادية التي شهدها المغرب، وما صاحبها من تحديات مرتبطة بارتفاع التكاليف، وتغير أنماط الاستهلاك، وتداعيات الأزمات المتتالية على نشاط المهنيين واستقرار المقاولات العاملة في هذا المجال.
وستشمل عملية جمع المعطيات مجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية، من بينها رقم المعاملات والمداخيل ومصاريف الاستغلال وكلفة التشغيل والاستثمار، وذلك بهدف قياس أداء القطاع ورصد مكامن القوة والاختلالات التي تؤثر على تنافسيته واستدامة نشاطه.
كما تسعى الدراسة إلى تقييم شروط المنافسة داخل السوق وتحديد العوامل المؤثرة في مردودية المقاولات، سواء تلك المرتبطة بالبيئة التنظيمية أو بالتكاليف التشغيلية أو ببنية السوق وتطور الطلب، بما يتيح بلورة تشخيص دقيق للإكراهات التي تحد من دينامية القطاع.
ويعد قطاع المقاهي من بين أكثر الأنشطة انتشارا داخل النسيج الاقتصادي الوطني، إذ يوفر آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ما يجعل تحسين ظروف اشتغاله وتعزيز تنافسيته من القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المرتقب أن تفضي هذه الدراسة إلى إعداد تقرير مفصل يتضمن خلاصات وتوصيات عملية موجهة إلى السلطات العمومية والفاعلين المعنيين، بما يسهم في معالجة الإكراهات التي تواجه القطاع، وترسيخ شروط المنافسة الشريفة، وتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولات العاملة فيه.
