قبل حلول شهر رمضان كثفت الحكومة إجراءات المراقبة لضمان وفرة المواد الأساسية والتصدي للمضاربة،ة حيث جرى تنفيذ نحو 30 ألف عملية تفتيش خلال يناير، وفق ما أكده وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وأكد الوزير أمام مجلس النواب أن السوق الوطنية مزودة بشكل كافٍ بالمواد الأساسية مشيرا إلى إطلاق عملية استثنائية للمراقبة تشمل مختلف مناطق المملكة، خاصة تلك المعروفة تاريخيا باضطرابات الأسعار خلال رمضان، مع تتبع يومي لتطورات السوق.
وأوضح أن عمليات المراقبة تستهدف أساسًا التخزين غير القانوني والممارسات التجارية غير المشروعة وتراعي خصوصيات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، مبرزا أن عدد التدخلات ينسجم مع المعدل الشهري المسجل سنة 2025.
وفي ما يخص بعض الاختلالات الظرفية أقر مزور بوجود ضغط على مادة السردين متوقعا تحسن الوضع مع انطلاق موسم الصيد منتصف فبراير، إلى جانب استمرار التدخلات لضمان التزويد بالمناطق المتضررة من الفيضانات.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات ذات طابع وقائي بالأساس، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية خلال فترة تعرف حساسية اجتماعية مرت
