الرباط-متابعة
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني أن نظام الساعة القانونية بالمغرب مؤطر بنصوص قانونية واضحة تنص على إضافة ستين دقيقة مع إمكانية توقيف العمل به عند الاقتضاء.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على مواكبة هذا النظام من خلال ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية.
وأضافت أن التدبير يتم في إطار تنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف مناسبة.
وشددت على أن تحديد الساعة القانونية لا يندرج ضمن قرار قطاعي منفرد، بل يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية محددة.
كما أبرزت أن تقييم هذا النظام يرتبط بعدة عوامل، ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية تراعي متطلبات الاقتصاد وانتظارات المواطنين.
