متابعة-وكالات
أفاد تقرير صادر عن وكالة التحليل المالي ستاندرد أند بورز غلوبال بأن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطأ خلال مارس إلى أدنى مستوياته منذ عام، متأثرًا بارتفاع أسعار المواد الأولية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
وأظهر التقرير أن المؤشر المركب لشهر مارس تراجع بـ0,5 نقطة ليصل إلى 51,4، متجاوزا بشكل طفيف عتبة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش. كما ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بأكثر من ثلاث نقاط، مسجلًا أعلى مستوى منذ مايو الماضي.
ويعود التراجع أساسا إلى ضعف نمو قطاع الخدمات، الذي سجل أدنى وتيرة له منذ حوالي سنة، بينما سجلت أسعار المدخلات في القطاع الصناعي أعلى مستوى منذ سبعة أشهر.
وأشارت الوكالة إلى أن الشركات تواجه تأثيرا سلبيا على الطلب نتيجة عدم اليقين وتداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بالنزاع، فضلًا عن صعوبات في السفر والنقل والسياحة، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة والموارد الطاقية واضطرابات سلاسل التوريد.
كما لاحظت الوكالة أن الحرب أثرت على اقتصادات أخرى، بما في ذلك منطقة اليورو، حيث سجل المؤشر المركب لأسعار المدخلات أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، فيما ظل الإنتاج على مستوى الركود.
