كريم الغازي-الرباط
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن نتائج تحقيق فتحته في يناير الماضي حول واردات المغرب من الصفائح المدرفلة على الساخن، في إطار تطبيق قانون تدابير الحماية التجارية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن واردات هذا المنتج سجلت ارتفاعا بين 2021 و2022، قبل أن تتراجع تدريجيا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى النصف الأول من 2025.
ورغم تحسن مؤشرات الإنتاج الوطني، اعتبرت الوزارة أن هذا التحسن “حديث العهد وغير هيكلي”، محذرة من خطر وشيك يتمثل في ارتفاع واردات الصلب بسبب فائض الطاقة الإنتاجية عالميا.
كما أشارت إلى أن التقلبات الجيوسياسية وتزايد النزعات الحمائية في الأسواق الدولية يفرضان تمديد التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.
وتوصل التحقيق أيضاً إلى أن القطاع الوطني لا يزال في مرحلة تعزيز تنافسيته، ما يجعل دعم الحماية التجارية ضروريا وفق مقتضيات القانون.
وبناء على ذلك، تقرر فرض رسم وقائي إضافي بنسبة 19 في المائة على واردات هذا المنتج لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيض تدريجي سنوي بنقطة مئوية واحدة، على أن يتم إلغاؤه بشكل كامل بحلول 2029.
ويستثني القرار واردات عدد من الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، من بينها تونس والأردن والسنغال والمكسيك وغيرها.
وكانت المملكة قد اعتمدت سابقا رسوما مضادة للإغراق منذ 2020، تم تمديدها لاحقا مع تخفيض تدريجي في نسبها، في إطار حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية.
