الرباط-متابعة
أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة رفعت من حصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً في الصفقات العمومية، حيث بات من الواجب على أصحاب المشاريع تخصيص 30% من حجم الصفقات السنوية لهذه الفئات، إلى جانب الشركات الناشئة المبتكرة والتعاونيات وأصحاب المقاولات الذاتية، بهدف دعم المقاولة الوطنية وخلق مزيد من فرص الشغل.
وبيّنت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني أن هذه الحصة لم تكن ثابتة، إذ كانت محددة في 20% بموجب مرسوم 2013، ثم تمت زيادتها إلى 30% بداية من 2019، قبل أن يُرسّخ هذا التوجه في مرسوم الصفقات العمومية لعام 2023 لتوسيع دائرة المستفيدين وتسهيل وصول المقاولات المغربية الصغيرة إلى الطلبيات الحكومية.
كما تضمن المرسوم الجديد آليات لرفع تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، أبرزها إلزام أصحاب المشاريع بنشر برمجة استشرافية للصفقات على مدى ثلاث سنوات مع الإشارة إلى الصفقات المخصصة لهذه الفئة، ونشر تقرير سنوي يوضح عدد الصفقات الممنوحة وقيمتها عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
