الرباط-متابعة
سجل البنك المغربي للتجارة والصناعة أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من 2026، إذ قفز صافي النتيجة الموحدة 59,1% إلى 168 مليون درهم مقابل 105 ملايين درهم في الفترة نفسها من 2025، رغم تراجع الناتج البنكي الصافي الموحد بـ2,3%.
وكشفت مؤشرات البنك أن الناتج البنكي الصافي الموحد انخفض إلى 961 مليون درهم نهاية مارس 2026 مقابل 983 مليون درهم قبل سنة، غير أن المؤسسة عزت ربحيتها بفضل تراجع كبير في كلفة المخاطر.
وأبرز البنك أن كلفة المخاطر الموحدة هبطت 67,5%، من 187 مليون درهم خلال الربع الأول من 2025 إلى 61 مليون درهم فقط في نفس الفترة من 2026، وعزا ذلك لتحسن آليات الاستخلاص وجودة المحفظة الائتمانية الجديدة الممنوحة في السنوات الأخيرة.
وعلى المستوى الاجتماعي، تراجعت كلفة المخاطر 19,2% مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية، فيما صعد معدل التغطية إلى 81,54% متم مارس 2026 مقابل 80,62% قبل سنة.
وأكد البنك المغربي للتجارة والصناعة متانة مؤشراته المالية، حيث بلغ معدل السيولة 125% على المستوى الموحد و137% على المستوى الاجتماعي، بينما وصل معدل الملاءة 13,4% موحداً و15,1% اجتماعياً.وتجاريا، واصل البنك توسع نشاطه بفضل زخم الإنتاجات الجديدة، إذ ارتفعت قروض الاستهلاك المصروفة 13% إلى 2,575 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
في المقابل، انخفضت القروض الممنوحة للزبناء 4,7% على المستوى الموحد، وهو ما أرجعه البنك بالأساس إلى تراجع القروض قصيرة الأجل المرتبطة بعمليات استثنائية سُجلت نهاية 2025، كما هبطت ودائع الزبناء 1,3%.
ومع ذلك، شدد البنك على استمرار جودة الموارد، إذ شكلت الودائع تحت الطلب أكثر من 81% من مجموع الموارد عند نهاية مارس 2026.
