الرباط-متابعة
أكد مسؤولون وممثلون عن القطاع البنكي والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، خلال ندوة احتضنتها مدينة سلا على هامش إطلاق المخطط الاستراتيجي الجديد لتمويلكم “جسور 2030″، أن تعزيز المواكبة المالية وغير المالية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل أحد المفاتيح الرئيسية لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم خلق فرص الشغل .
وأجمع المتدخلون على أن تحسين الولوج إلى التمويل يجب أن يواكبه تطوير خدمات التأطير والاستشارة والمواكبة لضمان استدامة المشاريع ورفع تنافسيتها.
وفي هذا السياق، شدد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، على التزام القطاع البنكي بمواصلة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا أن التحدي لا يرتبط فقط بتوفير التمويلات، بل يمتد إلى مساعدة المقاولين على إعداد ملفات استثمارية وبنكية أكثر نجاعة.
من جهته، دعا النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد بشيري، إلى تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الولوج إلى التمويل والرفع من تنافسية النسيج الصناعي الوطني، باعتبارها شروطا أساسية لتسريع وتيرة الاستثمار الخاص.
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أهمية تكييف آليات التمويل مع خصوصيات كل جهة، داعية إلى تفعيل الصناديق الجهوية للاستثمار وتعزيز التعليم المقاولاتي.
كما اعتبر المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، أن دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يظل من أكثر الآليات فعالية في خلق فرص الشغل وتحسين دخل الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
ويأتي هذا النقاش في سياق إطلاق تمويلكم لمخططها الاستراتيجي الجديد “جسور 2030″، الذي يراهن على تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات مقابل التزامات تناهز 170 مليار درهم، بهدف توسيع استفادة المقاولات من آليات الضمان والتمويل وتعزيز مساهمتها في الاستثمار والتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
