الرباط – متابعة
وسعت الحكومة الفرنسية برنامجها الاستثنائي لدعم شركات النقل العمومي الطرقي، مع دخول آلية جديدة للمساعدات حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأحد، تتيح للشركات المؤهلة الحصول على إعانات قد تصل إلى 60 ألف يورو، في محاولة للتخفيف من تداعيات الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود على نشاط القطاع.
ويشمل البرنامج شركات النقل الطرقي للبضائع، ومقاولات نقل المسافرين بواسطة الحافلات، إلى جانب شركات النقل الصحي، باستثناء سيارات الأجرة. وحددت السلطات قيمة الدعم حسب فئة المركبة، إذ تبدأ من 70 يورو بالنسبة لسيارات الإسعاف، وتصل إلى 500 يورو لبعض مركبات نقل البضائع.
وأعادت الحكومة، في المقابل، النظر في شروط الاستفادة من المساعدات التي تتجاوز 5 آلاف يورو، بعدما كانت المعايير المعتمدة في البرنامج الأول محل انتقادات من مهنيي القطاع. وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الشركات التي لا يتجاوز معدل نتيجتها الجارية قبل الضريبة 3 في المائة من رقم معاملاتها خلال آخر سنتين ماليتين مختتمتين قبل 30 أبريل 2026 الاستفادة من هذا المستوى من الدعم.
وترى وزارة النقل الفرنسية أن هذه الصيغة تمنح صورة أدق عن الوضع المالي للمقاولات، سواء تلك التي تعتمد على استئجار مركباتها أو الشركات التي تستثمر في اقتناء أساطيلها، بما يسمح بتوجيه الدعم إلى الفاعلين الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف التشغيل.
واعتبرت منظمة الناقلين الطرقيين الأوروبيين (OTRE) أن تعديل معايير الأهلية سيتيح لعدد أكبر من الشركات الاستفادة من البرنامج، بعدما كانت الآلية السابقة، بحسب تقديراتها، تستبعد نحو 80 في المائة من المقاولات من المساعدات التي تفوق 5 آلاف يورو. وفي الوقت نفسه، جددت المنظمة مطالبتها بتسريع صرف الإعانات، معتبرة أن طول آجال الأداء ما يزال أحد أبرز الإشكالات التي تواجه المستفيدين.
