الرباط – متابعة
بدأ إصلاح سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب يأخذ طابعا تنفيذيا بعد إعلان بنك المغرب ومجلس المنافسة عن تقدم تنفيذ الالتزامات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع، يتصدرها خفض السقف الأقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني الخاصة بالأداءات المحلية من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، مع اعتماد نسبة 0.15 في المائة للمعاملات الحكومية وقطاع تجارة القرب.
ويمثل هذا الإجراء محطة جديدة في مسار تحرير سوق الأداء بالبطاقات البنكية، بعدما مكنت الاجتماعات المشتركة بين المؤسستين من مواكبة تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، والانتقال من نموذج يعتمد على فاعل واحد في خدمات الاقتناء الإلكتروني إلى سوق مفتوح أمام عدة متدخلين، بما يعزز المنافسة ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الخدمات.
وفي موازاة ذلك، يواصل بنك المغرب مواكبة مؤسسات الأداء الجديدة الحاصلة على الاعتماد، لتمكينها من ولوج نشاط الاقتناء الإلكتروني وفق متطلبات الأمن والموثوقية، بما يرسخ بيئة تنافسية قادرة على استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الموجهة للتجار ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا الإصلاح على تكلفة قبول الأداء الإلكتروني، من خلال تخفيف الرسوم على التجار، وتشجيع دخول مزودين جدد إلى السوق، وتسريع انتشار وسائل الأداء الرقمية، في خطوة تعزز الشمول المالي وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادا على المعاملات الإلكترونية وأقل ارتباطا بالنقد.
