الرباط – متابعة
سلط البنك الدولي الضوء على الأثر الاقتصادي لضعف مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب، معتبرا أن توسيع الإدماج الاقتصادي للمرأة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص الشغل، والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح البنك، في ملحق خصصه لموضوع “توسيع الإدماج الاقتصادي للنساء” ضمن إطار الشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035، أن عددا من العوامل الاجتماعية والأسرية لا يزال يحد من ولوج النساء إلى سوق الشغل، وفي مقدمتها الزواج وتحمل مسؤوليات رعاية الأطفال.
ووفق معطيات التقرير، تتراجع فرص انخراط المرأة المتزوجة في النشاط الاقتصادي بنحو 35 نقطة مئوية مقارنة بغير المتزوجات، فيما تتزايد هذه الصعوبات مع وجود أطفال في سن ما قبل التمدرس، في ظل محدودية خدمات رعاية الطفولة وغياب حلول عملية تساعد على التوفيق بين الالتزامات الأسرية والمهنية.
وتبرز معطيات البنك الدولي أن ضعف شبكات النقل وقلة مرونة ساعات العمل، خاصة بالمناطق القروية والأحياء البعيدة عن المراكز الاقتصادية، يزيدان من صعوبة ولوج النساء إلى فرص التشغيل واستمرارهن في ممارسة نشاطهن المهني.
كما أظهر التقرير استمرار الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل، بعدما بلغ معدل النشاط الاقتصادي للنساء بالمغرب 19 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 68,5 في المائة لدى الرجال، رغم التحسن الذي شهدته مستويات التعليم والتكوين لدى النساء خلال السنوات الأخيرة.
وشدد البنك الدولي على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اعتماد سياسات عملية تشمل توسيع خدمات الحضانات ورعاية الأطفال بأسعار مناسبة، وتحسين وسائل النقل، وإرساء أنماط عمل أكثر مرونة، بما يتيح للنساء تحقيق توازن أفضل بين الحياة الأسرية والمهنية، ويعزز مساهمتهن في دعم النمو الاقتصادي بالمغرب .
