الرباط – متابعة
استقر معدل التضخم في المغرب عند 1.1 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وفق تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، بعد تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة خلال الفصل الأول، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحت المندوبية، في موجزها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، أن انتعاش أسعار المحروقات رفع مساهمتها في التضخم إلى 0.8 نقطة، ما أدى إلى تسارع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 0.7 في المائة خلال الفصل السابق.
في المقابل، تواصلت وتيرة تراجع أسعار المواد الغذائية، لكن بوتيرة أقل، إذ انتقلت من ناقص 1.1 في المائة إلى ناقص 0.7 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما حد من استمرار انخفاض أسعار الأغذية.
كما سجل التضخم الكامن، الذي يستثني المواد الأكثر تقلبا، تحسنا طفيفا ليستقر عند ناقص 0.2 في المائة، مقابل ناقص 1 في المائة خلال الفصل الأول، في مؤشر على تغير تدريجي في دينامية الأسعار.
