الرباط – متابعة
ارتفعت المداخيل الجارية للدولة بنسبة 15,4 في المائة إلى متم يونيو 2026، متجاوزة توقعات قانون المالية ومحققة نموا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في مؤشر يعكس استمرار تحسن الموارد العمومية رغم استمرار الضغوط الاقتصادية الخارجية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذا الأداء يعكس دينامية الموارد الجبائية وغير الجبائية، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، فيما سجلت المداخيل غير الجبائية نموا بلغ 55,3 في المائة.
وفي السياق نفسه، أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني واصل إظهار قدرة على الصمود في مواجهة الظرفية الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وعلى مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية، سجل التضخم متوسطا بلغ 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة، فيما استقر التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، وهو ما أرجعته الوزيرة إلى تراجع أسعار المواد الغذائية والإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية. كما شهد سوق الشغل تحسنا بإحداث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، لينخفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، مع استقرار المعدل وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من 2026.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، أكدت الوزيرة استمرار دينامية الصادرات التي ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 211,4 مليار درهم إلى غاية متم ماي، مدفوعة بأداء قطاعي السيارات والطيران، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة. وأضافت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، وعائدات السياحة المقدرة بـ46,9 مليار درهم، ساهمتا في تغطية جانب مهم من هذا العجز.
وفي أفق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أشارت نادية فتاح إلى أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 أعدت في ظل سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مؤكدة أن الحكومة تراهن على مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية وتوطيد الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق معدل نمو يبلغ 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029.
وأضافت الوزيرة أن هذه التوقعات تستند إلى فرضيات تشمل محصولا للحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر نفط يناهز 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، مع استقرار معدل التضخم عند نحو 2 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
