الرباط – متابعة
حصل المغرب على تمويل جديد بقيمة 205 ملايين أورو من البنك الإفريقي للتنمية، لتسريع تطوير البنية التحتية السككية عبر دعم مشروع تمديد الخط فائق السرعة وتحديث محور القنيطرة-مراكش، في خطوة تستهدف تعزيز حركية النقل ورفع تنافسية المنظومة اللوجستية الوطنية.
ويأتي هذا التمويل، الذي صادق عليه مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، لدعم تحديث أحد أكثر المحاور السككية حيوية بالمملكة، والذي يستقطب جزءا مهما من حركة المسافرين والبضائع.
ويشمل المشروع تمديد الخط فائق السرعة، إلى جانب اقتناء تجهيزات وسكك حديدية جديدة وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بمحور القنيطرة-مراكش والقطب السككي للدار البيضاء، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة ويحسن أداءها التشغيلي.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تقليص مدة التنقل بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى، وتحسين الربط الترابي، ودعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، فضلاً عن خفض التكاليف اللوجستية وتعزيز انسيابية حركة الأشخاص والبضائع، بما يواكب النمو الاقتصادي ويعزز جاذبية المغرب كمركز إقليمي للنقل والتبادل التجاري.
كما يتضمن البرنامج شقا خاصا بتدبير المشروع وتتبع مراحل إنجازه وتقييم نتائجه، في انسجام مع الاستراتيجية القطرية للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب للفترة 2024-2029، وأولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط السكك الحديدية 2040.
ويأتي هذا التمويل ليعزز شراكة ممتدة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الذي عبأ منذ 1978 نحو 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعاً في قطاعات استراتيجية بالمملكة .
