متابعة-وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدماج المملكة المتحدة واليابان وعشرات الشركاء الموثوقين ضمن خطة “صنع في أوروبا” لحماية القطاعات الاستراتيجية من المنافسة غير العادلة.
وستمكن المبادرة الشركات في قطاعات التكنولوجيا النظيفة، الصناعة الثقيلة، وصناعة السيارات من الاستفادة من الإعانات، شريطة توفير معاملة بالمثل للشركات الأوروبية في أسواق هذه الدول، التي يصل عددها إلى نحو 40 شريكاً موثوقاً.
وصف المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، ستيفان سيجورنيه، هذه الخطوة بأنها “تحوّل في العقيدة كان مستحيلاً قبل بضعة أشهر”، مؤكداً على ضرورة دعم القطاعات الاستراتيجية.
ويهدف مشروع القانون المعروف بـ “قانون تسريع الصناعة” إلى تعزيز الصناعة الأوروبية، تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، ورفع حصة الصناعة التحويلية في الناتج الداخلي الإجمالي الأوروبي من 14.3% سنة 2024 إلى 20% بحلول 2035.
ورحبت الحكومة البريطانية بالمبادرة بعد جهود ضغط قادها وزير الدولة البريطاني للأعمال، بيتر كايل، لإدماج المملكة المتحدة ضمن برنامج “Made in Europe”.
