أطلس إيكونوميست -و.م.ع
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 5% في 2026، مقابل 4.7% في 2025، مدفوعًا بانتعاش القطاع الزراعي بعد التساقطات المطرية منذ نوفمبر الماضي، واستمرار الأداء القوي للأنشطة غير الزراعية بفعل الطلب الداخلي.
وأشارت المندوبية في بيانها الصادر الثلاثاء إلى أن المغرب يدخل مرحلة من تسارع النمو الاقتصادي تمتد لأربع سنوات متتالية، بعد سنوات من التحديات المناخية وفترة جفاف استمرت نحو سبع سنوات.
القطاع الزراعي وغير الزراعي
تتوقع المندوبية ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 10.4% في 2026 مقابل 4.5% في 2025، مع فرضية إنتاج حبوب يفوق المتوسط.
كما يرجّح أن تحقق الأنشطة غير الزراعية نموًا بنحو 4.3%، مدعومة بالأنشطة الصناعية، وقطاع البناء، والخدمات التسويقية، إضافة إلى الآثار الإيجابية للمشاريع الكبرى.
التضخم والمالية العامة
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 1.3% في 2026 مقابل 1.9% في 2025، نتيجة استقرار الأسعار وتنامي العرض.
أما عجز الميزانية، فيتوقع أن يتراجع إلى نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة بـ3.6% في 2025، مما يعزز مسار توازن المالية العامة.
