الرباط-متابعة
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المغرب، في إطار قرض سياسات التنمية الأول، بهدف دعم خلق فرص الشغل وتعزيز النمو الأخضر وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح البنك الدولي، في بلاغ من واشنطن، أن هذا التمويل يعكس التزاما بدعم جهود المغرب في تطوير سوق العمل، وتعزيز دينامية المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة والصناعات الموجهة للتصدير.
ويُعد هذا القرض الأول ضمن سلسلة تمويلات مبرمجة، ويهدف إلى دعم خارطة طريق المغرب في مجال التشغيل، مع التركيز على الشباب والنساء عبر توسيع برامج الإدماج في سوق العمل.
كما يتوقع أن يتيح البرنامج الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن شغل بحلول 2029، مع تعزيز التكوين المهني وربطه بحاجيات القطاع الخاص، وتحسين خدمات رعاية الأطفال لرفع مشاركة النساء في سوق العمل.
وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال، يدعم التمويل إصلاحات تروم تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل معالجة صعوبات المقاولات، وتعزيز آليات ضمان القروض، وتبسيط المساطر عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
كما يشمل البرنامج دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الطاقات المتجددة، وتحسين نجاعة الطاقة، إلى جانب تقوية تنافسية القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الدوائية الموجهة للتصدير.
وأكد البنك الدولي أن هذه العملية تندرج ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين التشغيل والاستثمار والتحول الأخضر، بهدف تعزيز اقتصاد أكثر شمولا وقدرة على الصمود.
