الرباط-متابعة
سجل المغرب تقدما في مؤشر شفافية الميزانية لسنة 2025، بارتفاع تنقيطه إلى 51 نقطة، وفق نتائج مسح الميزانية المفتوحة الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن المملكة حسّنت ترتيبها بـ4 نقاط مقارنة بسنة 2023، ما مكنها من احتلال المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف الأردن ومصر.
ويعزى هذا التقدم إلى تحسين جودة ونشر المعلومات الميزانياتية، خاصة عبر مشروع قانون المالية والتقارير الدورية، إضافة إلى تعزيز الولوج إلى المعطيات المالية العمومية.
وعلى مستوى مراقبة الميزانية، ارتفع تنقيط المغرب بـ8 نقاط ليبلغ 51 نقطة، مدفوعاً بتحسن دور البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في الرقابة، حيث ارتفع تقييم السلطة التشريعية بـ13 نقطة.
كما سجلت مشاركة المواطنين تحسناً ملحوظاً بنسبة 60 في المائة، مع احتفاظ المغرب بالمرتبة الثانية إقليمياً، ما يعكس تطور آليات إشراك المواطنين في تتبع المالية العمومية.
ويأتي هذا الأداء في سياق إصلاحات هيكلية متواصلة، تعززت بإطلاق إطار استراتيجي جديد لإصلاح المالية العمومية للفترة 2026–2032، يركز على الشفافية ونجاعة الأداء والاستدامة.
