الرباط-متابعة
قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم أسواق الجملة بالمغرب، في خطوة تروم التصدي لظاهرة المضاربة والحد من انتشار الوسطاء المعروفين بـ”الشناقة”.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء أمس الأربعاء، والمخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتعديل وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالجهات، أن هذه الظاهرة برزت بشكل لافت خلال المرحلة الحالية وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على منظومة التسويق والأسعار
وأضاف أن الوزارة اشتغلت على إعداد تصور قانوني جديد مستلهم من تجارب دولية ناجحة، بهدف تحديث أسواق الجملة وفق معايير متعارف عليها عالميا، تقوم على تنظيم أوضح للعلاقات التجارية داخل السوق، مع تحديد هوية البائع والمشتري وتقليص عدد الوسطاء إلى وسيط واحد فقط، بما يضمن شفافية أكبر داخل سلاسل التوزيع.
