الرباط-متابعة
أعلن مجلس المنافسة موافقته على إمكانية اعتماد تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام إذا ارتأت الحكومة ضرورة ذلك، مع لجوءها إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.
وأوضح المجلس، في رأيه الصادر بخصوص الطلب المقدم من رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بالنظر إلى وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة إلى سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب.
وأكد المجلس أن المشرع حدد بشكل حصري الحالات التي تبرر اللجوء إلى التدابير المؤقتة، وتشمل الظروف الاستثنائية أو الكوارث العامة أو الوضعيات غير العادية بشكل واضح داخل السوق المعنية، معتبرا أن سوق الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى تندرج ضمن هذه الوضعيات بسبب الارتفاع الكبير في الطلب وما يرافقه من ضغوط على التموين والتسويق.