الرباط-متابعة
قررت المفوضية الأوروبية تعليق الرسوم الجمركية لمدة عام على واردات محددة من الأسمدة الآزوتية، في خطوة تستهدف خفض كلفة الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الإمدادات داخل السوق الأوروبية القرار يأتي في ظرفية تتسم بارتفاع أسعار المدخلات وتقلبات سلاسل التوريد، ما دفع بروكسيل إلى تبني مقاربة ظرفية لدعم الفاعلين الزراعيين.
الإجراء يشمل فتح حصص تعريفية معفاة من الرسوم على واردات الأمونياك واليوريا وبعض المواد الأولية المرتبطة بصناعة الأسمدة، مع استثناء روسيا وبيلاروسيا من هذا الامتياز وتراهن المفوضية على تحقيق وفورات تناهز 60 مليون يورو لفائدة المستوردين والمزارعين الأوروبيين، بما يخفف الضغط على كلفة الإنتاج الغذائي ويعزز تنويع مصادر التزود بعيدا عن الموردين التقليديين المرتبطين بمخاطر جيوسياسية.
انعكاسات القرار على الفاعلين الدوليين تختلف باختلاف تموقعهم في سلاسل القيمة، بالنسبة إلى مجموعة OCP، يظل الأثر المباشر محدودا بحكم أن نشاطها الرئيسي يرتكز على الفوسفات ومشتقاته، فيما يهم التعليق الأوروبي أساسا الأسمدة الآزوتية ، وعليه فإن صادرات المجموعة نحو أوروبا لن تستفيد بشكل مباشر من الإعفاءات الجديدة.
غير أن التأثير غير المباشر يطرح معادلة أكثر تعقيدا استبعاد الموردين الروس والبيلاروسيين يعيد ترتيب خريطة المنافسة داخل السوق الأوروبية، ويفتح المجال أمام شركاء ينظر إليهم باعتبارهم أكثر استقرارا وموثوقية هذا التحول قد يعزز موقع فاعلين مثل OCP ضمن علاقات التوريد طويلة الأمد، خصوصا في سياق سعي الاتحاد الأوروبي إلى تقليص تبعيته الاستراتيجية.
في المقابل، فإن تخفيف القيود الجمركية يوسع قاعدة المنافسين المحتملين، إذ يسهّل دخول موردين جدد إلى السوق الأوروبية، ما قد يضغط على الأسعار وهوامش الربح. وبالتالي فإن المكاسب المحتملة تظل مشروطة بقدرة كل فاعل على الحفاظ على تنافسيته في بيئة أكثر انفتاحا.
العامل الحاسم لا يقتصر على الرسوم الجمركية، الاتحاد الأوروبي يمضي في تشديد معاييره البيئية لاسيما من خلال آلية تعديل الكربون على الحدود التي تشمل قطاع الأسمدة ضمن ترتيبات خاصة في هذا الإطار، ستتحدد القدرة التنافسية للمنتجين بمدى التحكم في البصمة الكربونية وكفاءة العمليات الصناعية بقدر ما ترتبط بعناصر الكلفة التقليدية.
إضافة إلى ذلك تبقى المعايير البيئية عاملا حاسما خصوصا مع إدراج الأسمدة ضمن آلية تعديل الكربون على الحدود والتي ستتحدد تنافسية الفاعلين بقدرتهم على التحكم في الكلفة والبصمة الكربونية وليس فقط بالاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
