الدار البيضاء -متابعة
رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح الجمعة، عرض شركة خليجية لشراء مصفاة لاسامير بقيمة 3,4 مليار دولار، بسبب نقص الوثائق المطلوبة لدراسة الطلب. ومع ذلك، يمكن للمستثمر إعادة تقديم عرضه بعد استيفاء المساطر القانونية.
المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل المصفاة المتوقفة منذ سنوات، من خلال خطة شاملة لتحديث المعدات والآليات لتتوافق مع المعايير الدولية لصناعة النفط.
إحياء المصفاة سيعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، ويزيد الاحتياطيات الاستراتيجية من المواد البترولية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
كما يساهم المشروع في تخفيف الضغط على الميزان التجاري للمملكة وخفض فاتورة استيراد المواد المكررة، ما يجعل نجاحه ذو أثر اقتصادي مباشر.
رغم ذلك، يبقى مستقبل الصفقة مرتبطاً بالتعقيدات القانونية والقضائية لملف التصفية، التي ستحدد ما إذا كان المشروع سينطلق فعلياً أم سيظل مجرد اقتراح ضمن محاولات سابقة لإحياء المصفاة.
