الرباط-متابعة
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن إطلاق خطة استجابة وطنية شاملة بقيمة 5 مليارات أورو، تروم كبح التضخم والتخفيف من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأسر والشركات.
وترتكز هذه الخطة على حزمة إجراءات ضريبية مباشرة، أبرزها خفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين والديزل والكهرباء والغاز إلى 10%، بعد أن كانت تصل في بعض الحالات إلى 21%، إلى جانب تعليق الضريبة على إنتاج الكهرباء، ما يساهم في تقليص العبء الجبائي على القطاع بأكثر من 60% وانعكاسه على فواتير الاستهلاك.
وفي موازاة ذلك، خصصت الحكومة دعما مباشرا للقطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الوقود، خاصة النقل والزراعة والصيد البحري، عبر إعانات تصل إلى 20 سنتا لكل لتر من الوقود، تتحمل الدولة 15 سنتاً منها، فيما تساهم شركات النفط بالباقي، بهدف الحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد والحد من انتقال كلفة الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية.
كما تشمل الحزمة إجراءات اجتماعية موازية، من بينها تمديد العمل بسقف الزيادات في الإيجارات لحماية القدرة الشرائية للمستأجرين، إلى جانب تعزيز الدعم الموجه للأسر الأكثر هشاشة.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن هذه التدابير ستظل سارية حتى نهاية العام الجاري، مع إمكانية تمديدها في حال استمرار الضغوط الاقتصادية، مشددة على أن الهدف الأساسي يتمثل في توزيع أعباء الأزمة بشكل عادل وحماية الطبقتين الوسطى والعاملة.
