الدار البيضاء-متابعة
يستعد بنك مصرف المغرب لعقد جمعية عامة يوم 27 أبريل في الدار البيضاء، تتضمن جلسة عادية وأخرى استثنائية، مع جدول أعمال يضم قرارات هيكلية، أبرزها زيادة محتملة لرأس المال تصل إلى 700 مليون درهم.
تركز الجمعية العادية على المصادقة على حسابات سنة 2025، التي أظهرت ربحًا صافيًا يزيد عن 804 ملايين درهم، ونتيجة صافية موحدة تتجاوز 863 مليون درهم، بالإضافة إلى التصويت على توزيع أرباح بقيمة 48 درهم للسهم، على أن يبدأ الدفع في 15 يونيو 2026.
وتشمل قرارات الحوكمة ترشيح بشار سمرة لمجلس المراقبة بعد مصادقة بنك المغرب، وتجديد مهام المدققين مع استمرار Ernst & Young وتعيين Fidaroc Grant Thornton لمدة ثلاث سنوات.
في الجمعية الاستثنائية، سيناقش المساهمون تعديل النظام الأساسي ومشروع زيادة رأس المال مع الحفاظ على حق الاكتتاب التفضيلي، حيث ستصدر أسهم جديدة لدعم تطوير البنك. وستُفوض الإدارة العليا بوضع التفاصيل وتنفيذ العملية خلال ثلاث سنوات، مع اعتبار الأسهم الجديدة مساوية للأسهم الحالية ومنحها الحقوق المستقبلية للتوزيعات.
