الرباط-متابعة
دخل مرسوم جديد يهم شركات المساهمة حيز التنفيذ، حاملا تعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية في عمليات زيادة رأس المال وتقوية دور مراقبي الحسابات.
وينص المرسوم رقم 2.25.1080، المنشور بالجريدة الرسمية، على تغيير وتتميم مقتضيات سابقة مرتبطة بتطبيق القانون رقم 17.95، في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم لشركات المساهمة بالمغرب.
ويشمل التعديل إدراج شروط تحديد سعر الإصدار ومبلغه ضمن المعلومات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها التقرير الخاص لمراقب الحسابات، ما يعزز وضوح العمليات المالية المرتبطة برفع رأس المال.
كما يفرض النص على مراقب الحسابات إبداء رأيه بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في تحديد سعر الإصدار أو الفارق المرتبط به، وفق المعطيات التي يعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير ضمانات إضافية للمساهمين وتعزيز الثقة في حكامة الشركات.
