سعيد اليوسفي-الرباط
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تهدف إلى تحديث حكامة القطاع وتعزيز نجاعته الاقتصادية.
وخلال تقديمها لمشروع القانون، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هذا التحول يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح عميق للقطاع العام، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بما يواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا النص يأتي استكمالاً للمنظومة القانونية المرتبطة بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بما يتيح تدبيراً أكثر احترافية ونجاعة للموارد الطاقية والمعدنية للمملكة، ويعزز موقع المكتب داخل سلاسل القيمة المرتبطة بأنشطته.
وشددت بنعلي على أن الصيغة القانونية السابقة كانت تطرح بعض الإشكالات لدى المستثمرين، وتؤثر على وتيرة إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، خاصة في مجال الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به، ما استدعى اعتماد إطار مؤسساتي أكثر مرونة وفعالية.
وفي هذا السياق، أكدت أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني الخوصصة، بل يهدف إلى تمكينه من آليات اشتغال حديثة تسمح له بمواكبة رهانات الاستكشاف والاستثمار ذات المخاطر العالية، بعيداً عن التعقيدات الإدارية.
كما حرصت الوزيرة على طمأنة العاملين بالقطاع، مؤكدة أن هذا التحول المؤسساتي لن يترتب عنه أي مساس بالوضعية القانونية أو الاجتماعية للأجراء، مع ضمان كافة الحقوق المكتسبة.
ويُرتقب أن يشكل هذا الإصلاح خطوة أولى نحو إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، بهدف تحسين أدائها ومردوديتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الورش ضمن سلسلة إصلاحات موازية تشمل تحديث الإطار القانوني، ورقمنة المساطر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يساهم في رفع جاذبية القطاع وتحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.
