الرباط-متابعة
قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الاقتصاديات الإفريقية يكمن اليوم في توجيه الرساميل نحو مشاريع هيكلية وإنتاجية، وليس في تعبئتها.
وسجل سفير في كلمة خلال افتتاح نسخة 2026 من “مؤتمر النمو العالمي”، المنعقد تحت شعار “هيكلة النمو.. تحويل عدم اليقين إلى فرص”، أن السيادة المالية في إفريقيا تمر عبر تعبئة أفضل للادخار المحلي، لاسيما من طرف المستثمرين المؤسساتيين وأنظمة التقاعد وشركات التأمين؛ مشيرا إلى أن جزءا هاما من هذا الادخار لا يزال غير موجه بما يكفي نحو الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف أن التحولات الاقتصادية المستدامة تتطلب هندسة مالية ومؤسساتية قادرة على توجيه التدفقات المالية نحو البنيات التحتية الاستراتيجية، وسلاسل القيمة الإقليمية، ومنصات الاستثمار الإفريقية.
واعتبر سفير أن التعبئة الاستراتيجية للرأسمال المحلي تقتضي أطرا تنظيمية مستقرة، وأدوات مالية ملائمة، وآليات لتقاسم المخاطر، ومشاريع مهيكلة بشكل كاف للاستجابة لمتطلبات المستثمرين المؤسساتيين على المدى الطويل.
واستعرض المتحدث التجربة المغربية في مجال الهيكلة المالية، لاسيما من خلال تطوير آليات مبتكرة مثل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والسندات الخضراء، وصندوق محمد السادس للاستثمار، مؤكدا أن المملكة نجحت تدريجيا في بناء منظومة محفزة للاستثمار طويل الأمد.
يشار إلى أن “مؤتمر النمو العالمي 2026″، المنظم بمبادرة من معهد أماديوس، يعرف مشاركة أزيد من 100 متدخل رفيع المستوى وأكثر من 1000 مشارك يمثلون أزيد من 50 بلدا. ويجمع المؤتمر وزراء ومسؤولين مؤسساتيين سامين، وقادة مؤسسات مالية، وصناديق سيادية، ومستثمرين خواص، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء دوليين، وممثلين عن القطاع الخاص، لمناقشة خمسة محاور استراتيجية.
