الرباط-متابعة
أفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه يستعد لإطلاق عمليتين تمويليتين كبيرتين لفائدة مؤسستين عموميتين في المغرب، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 350 مليون يورو، في إطار دعم برامج تحديث البنيات التحتية وتعزيز جودة الخدمات الأساسية في قطاعي الماء والمطارات.
ويأتي هذا التوجه في إطار شراكة متقدمة بين المؤسسات المالية الأوروبية والمغرب، التي تهدف إلى دعم الأمن المائي وتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز التحول الرقمي داخل المرافق العمومية، بما يرفع من جودة الخدمات ويقوي تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويشمل التمويل الأول قرضا بقيمة 250 مليون يورو مخصصاً لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، موزعا على شريحتين، 120 مليون يورو ملتزمة و130 مليون يورو غير ملتزمة، بهدف إعادة تأهيل شبكة توزيع الماء الصالح للشرب على المستوى الوطني، وتقليص الفاقد المائي غير المفوتر، وتحسين أداء الشبكات وضمان استمرارية التزويد، مع إدماج أنظمة حديثة للقياس والمراقبة، إضافة إلى دعم تقني يواكب تنفيذ المشروع وتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية، مع ضمانة من تمويلكم
أما التمويل الثاني فيتعلق بقرض سيادي بقيمة 100 مليون يورو موجه لفائدة المكتب الوطني للمطارات موزع بدوره إلى 60 مليون يورو ملتزمة و40 مليون يورو غير ملتزمة، ويهدف إلى دعم برنامج التحول الرقمي للمؤسسة، عبر تحديث الأنظمة المعلوماتية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستويات الأمن والجودة، وتخفيض التكاليف، مع مواكبة ورش إصلاح حكامة المؤسسة وتطوير شكلها القانوني، بما ينسجم مع المعايير الدولية في تدبير المطارات.
وتأتي هذه العمليات، التي لا تزال في طور التفاوض، ضمن توجه متصاعد لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز حضوره في المغرب، حيث تعمل المؤسسة على دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى وتمويل الإصلاحات الهيكلية وتحسين جودة الخدمات العمومية في سياق يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.
كما يرتقب أن تواكب هذه التمويلات حزمة من البرامج المساندة المتعلقة بالاستشارات التقنية وتعزيز الحكامة وتحديث أساليب التدبير داخل المؤسستين العموميتين بما ينسجم مع أولويات المغرب في مجال الأمن المائي والتحول الرقمي وتحديث البنيات التحتية الحيوية ويأتي ذلك في سياق تعاون طويل الأمد بين المغرب والمؤسسات المالية الدولية خاصة في ما يتعلق بتمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بما يعزز مرونة القطاعات الاستراتيجية في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد والخدمات كما يعكس هذا التوجه ثقة الشركاء الدوليين في الإصلاحات الجارية وفي قدرة المؤسسات العمومية المغربية على تنفيذ مشاريع كبرى ذات طابع هيكلي ومستدام مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الولوج إليها بشكل عادل وفعال.
وينتظر أن تحسم تفاصيل هذه العمليات خلال الأشهر المقبلة، بعد استكمال المفاوضات التقنية والمالية، في وقت يراهن فيه المغرب على تسريع وتيرة تحديث مرافقه الحيوية وتعزيز جاذبية استثماراته في قطاعات البنية التحتية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
