الرباط-متابعة
اتسع العجز التجاري للمغرب 18.4% ليصل إلى أكثر من 127 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 12,7 في المائة إلى 295,9 مليار درهم) الذي فاق ارتفاع الصادرات (زائد 8,7 في المائة إلى 168,856 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية فقد نقطتين ليبلغ 57,1 في المائة.
ويعكس تطور الواردات زيادة في العديد من المنتجات، لاسيما، المنتجات الخام (زائد 48,8 في المائة إلى 19,23 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 21,8 في المائة إلى 72,6 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,2 في المائة إلى 72,97 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 2,7 في المائة إلى 56,92 مليار درهم)، في حين سجل انخفاض في المنتجات الغذائية (ناقص 5,9 في المائة إلى 31,51 مليار درهم).
ما بخصوص الصادرات، فيعزى ارتفاعها بالأساس إلى تحسن مبيعات قطاعي “السيارات” (زائد 18,6 في المائة إلى 58,28 مليار درهم)، و”الطيران” (زائد 15,9 في المائة إلى 11,03 مليار درهم).
وفي المقابل، سجلت الصادرات في قطاعات “النسيج والجلد” و”الإليكترونيك والكهرباء” و”الفوسفاط ومشتقاته” تراجعا بنسب 6,7 في المائة و3,5 في المائة، و 1,5 في المائة على التوالي. وعلى عكس المنحى السابق، سجل قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة.
