الرباط-متابعة
يواصل المغرب تسريع تنفيذ أجندته التنموية حتى 2030 بالاعتماد المتزايد على التمويل الذاتي.
ويقوم القطاع البنكي الوطني والمؤسسات المالية المحلية بدور محوري في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتحديث الكبرى عبر مختلف مناطق المملكة.
وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن هذا النموذج يعكس متانة النظام المالي المغربي وقدرته المتنامية على تمويل استثمارات عمومية ضخمة، بما يتماشى مع الرؤية التنموية طويلة الأمد للمملكة.
وأوضح التقرير أن المغرب يعول بشكل متزايد على البنوك المحلية لتمويل مشاريعه الاستثمارية العمومية، في مؤشر على عمق القطاع المالي وقدرته على تجميع الادخار الوطني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دينامية تحديث تشمل قطاعات النقل والربط والبنية التحتية والخدمات العمومية.ولفت التحليل إلى أن اعتماد المغرب على التمويل الداخلي يفوق المعدل الإقليمي، وهو ما يبرز قوة التمويل الذاتي.
لكنه يزيد في الوقت نفسه من الترابط بين حاجيات التمويل العمومي والقطاع البنكي، ما يستدعي إدارة حكيمة لضمان الاستقرار المالي وتوزيع المخاطر.ويمتد البرنامج الاستثماري من 2024 إلى 2030 بكلفة تقدر بنحو 11.9% من الناتج المحلي لسنة 2024.
وتقود المؤسسات العمومية هذا المجهود، تليها الجماعات المحلية، ثم الميزانية المركزية بنسبة أقل.ويشير الصندوق إلى أن حوالي ثلثي التمويل، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي، يعتمد على القروض البنكية المحلية، إضافة إلى سندات الدين وأدوات التوريق.
في المقابل، تبقى مساهمة التمويل الخارجي محدودة، ما يعز ارتباط النظام البنكي بالاستثمار العمومي.
ورغم هذه البنية التمويلية، يتوقع الصندوق أن يحقق البرنامج مكاسب طويلة الأمد عبر تحسين الإنتاجية وتطوير الخدمات اللوجستية. ويرجح أن يرفع الناتج المحلي الحقي بنسبة 2% بحلول 2030، وقد تصل إلى 3% على المدى الأبعد.
في المقابل، يحذر التقرير من تحديات قصيرة الأجل، أبرزها ارتفاع حصة المكون المستورد في الاستثمارات إلى نحو 60%، خاصة في تجهيزات السك الحديدية والمطارات، وهو ما يحد من الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني.
كما ينبه إلى مخاطر تزايد كلفة التمويل السيادي والضغط على القطاع الخاص، فضلاً عن احتمال تراجع قدرة البنوك على تمويل المقاولات نتيجة تزايد تعرضها للدين العمومي، ما قد يولد حالة “مزاحمة مالية” خلال فترة التنفيذ.
ويشدد التقرير على أن نجاح النموذج المغربي مرهون بفعالية تنفيذ المشاريع والتحكم في الكلفة ورفع مردودية الاستثمار.
وأكد أن تحسين الحوكمة سيرفع المكاسب الاقتصادية، بينما قد تؤدي تجاوزات الكلفة إلى ارتفاع المديونية دون تحقيق عوائد موازية.
